دعوة للباحثين/ ات

إعلان صادر عن المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM

تمديد طلب استدراج عروض اسعار لإعداد أوراق بحثية ضمن مؤتمر تعزيز الوصول للعدالة من خلال الوسائل البديلة لحل النزاعات

 

  الاطار العام لمشروع تعزيز استخدام الوسائل البديلة:

إن التقسيم الجغرافي للمناطق الفلسطينية أ، ب، ج الناجم عن اتفاقية أوسلو، جعل العديد من المواطنين/ات الفلسطينيين يواجهون صعوبة في الوصول إلى العدالة بمختلف مكوناتها، والتوجه لتسوية النزاعات بالطرق العشائرية والقبلية، الأمر الذي يؤثر في كثير من الأحيان على احترام وتطبيق قيم حقوق الإنسان في هذه المناطق، وبشكل لا يضمن المساواة بين الجنسين. كما أن التقسيم امتد أكثر من ذلك ليشمل نطاقا أوسع في بعض المناطق مثل الخليل التي تم تقسيمها لمناطق H1  و H2.

إن مشروع " تعزيز الوصول الى العدالة من خلال تعزيز العمل بالوسائل البديلة لحل النزاعات وآليات الاستجابة المبكرة" -المرحلة الثانية يهدف الى تعزيز وصول الفئات المهمشة إلى مكونات العدالة في المحافظات المستهدفة من خلال تعزيز استخدام الأدوات والوسائل البديلة لتسوية النزاعات في أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي. كما يهدف المشروع الى تعزيز الوصول إلى نظام عدالة مستقل وحيادي من خلال تعزيز استخدام الوسائل البديلة في تسوية النزاعات، مما يساهم في تعزيز سيادة القانون، وزيادة ثقة المواطنين/ات في القضاء وتعزيز وصولهم/ن إلى مكونات العدالة.

يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع وزارة العدل الفلسطينيةالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات، بدعم من برنامج سواسية ٢: البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة: تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.

أهداف المشروع:
١- تعزيز وصول الفئات المهمشة وخاصة النساء الى نظام العدالة الفلسطيني 
٢- المساهمة في سد فجوات الاختصاص القضائي التي تؤثر على وصول الأشخاص للعدالة، عبر تعزيز استخدام أدوات تسوية النزاعات البديلة
٣- المساهمة في نشر الوعي حول أدوات تسوية النزاعات البديلة بين الفلسطينيين داخل المناطق المستهدفة
4- تعزيز دور إلادارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل الفلسطينية بما بخدم الوصول للعدالة

 

الورقة البحثية الأولى حول: " أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات في المناطق "ج" في ظل غياب الولاية القانونية

نظرة عامة:

تعاني الأراضي الفلسطينية وخاصة المصنفة "ج"  حسب اتفاقية اسلوا من غياب سيادة القانون، ووجود ظواهر متعددة تهدد حياة الفلسطينيين وأمنهم، سيما في التعديلات على الأملاك العامة والخاصة من خلال البناء غير القانوني، وأنتشار ظواهر أجتماعية سلبية كتجارة السلاح والمخدرات. وهذا كنتيجة لغياب حكم القانون وعدم قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على انفاذ القانون في هذه المناطق.

وحيث ســاهم عــدم قــدرة الأجهــزة الأمنيــة، التي تعتبر من أهم الأدوات والوســائل التي تمكّن الجهاز القضائي من فرض ســلطته على الارض، على ممارســة مهامها بشــكل رســمي في المناطق (ج) في انتشــار الجرائم في المناطق (ج) لإدراك الفاعلين بعجز القضاء الفلســطيني وأدواته التنفيذية عن الوصول إليهم أو ملاحقتهم في تلك المناطق. بالإضافة إلى أنه ســاهم في تأخير وتعطيل المحاكمات لصعوبة وصول التبليغات والمحضرين إلى تلك المناطق.

ومن هنا، أصبح لزاماً البحث في الأدوات والوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة كاطار مساند للقضاء الرسمي، ودوره في صيانة الكرامة الإنسانية، وذلك بالنهوض بواقع القدرة على الوصول إلى العدالة الفلسطينية وتكريس المواطنة للفلسطينيين، من خلال بسط ولاية الدولة وأدوات حماية مواطنيها، بتوفير مناخ قانوني وقضائي بديل عن القضاء الإسرائيلي الجبري، والذي أرتهن له المواطن الفلسطيني لعشرات السنوات، وأضعف قدرة المواطنيين في المناطق المصنفة (ج) على حماية حقوقهم الفردية والجمعية، لأجل طرح بدائل تعزز من العمل بالوسائل البديلة لحل المنازعات، ولجوء المواطنين للوساطة والتحكيم كأدوات مساندة وفاعلة في حل قضاياهم الخلافية، وتنمية المهارات الشخصية لممارسي الوسائل البديلة في المناطق المصنفة (ج).

- اهداف الورقة:
الهدف العام:
تهدف هذه الورقة إلى أستعراض إشكالية وتحديات فرض سيادة القانون في المناطق المصنفة "ج"، وذلك بالتركيز على أهمية التحكيم والوساطة كأدوات بديلة ومساندة في حل المنازعات. وبالشكل الذي يضمن تعزيز الوصول إلى العدالة سيما الفئات المهمشة والضعيفة، وتوفير الأمن وتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون في هذه المناطق.
الهدف الخاص:
1- أيضاح مدى أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات – التحكيم والوساطة – في تحقيق العدالة.
2- بحث مدى امكانية تطبيق الوسائل البديلة لحل النزاعات والتحديات التي تواجه تطبيقه.
3- دراسة مدى لعب الثقافة المجتمعية دورا في استخدام هذه الوسائل.
4- دراسة مدى تاثير القضاء العشائري على فعالية الوسائل البديلة للتحكيم.

 

الورقة البحثية الثانية " مدى فعالية انشاء وحدات التحكيم والوساطة في الهيئات المحلية في ضوء تجربة الغرف التجارية"
نظرة عامة:
تعتبر الهيئات المحلية ركناً أساسياً في بناء الدولة الفلسـطينية المسـتقلة. وحيث أن الشعب الفلسطيني يعيش  مرحلة تجسيد لإعلان الاستقلال، فإن الاهتمـام بهيئـات الحكم المحلي وخلق هيئات فاعلة ونشطة في الأراضي الفلسطينية اعتماداً علـى مبـدأ اللامركزية في الإدارة والعمل، هو من الأولويات، حيث تظهر الحاجة الضرورية في تأسيس وحدات التحكيم في الهيئات المحلية، لتلعب دورأ في التخفيف من حجم القضايا المتراكمة أمام المحاكم، وتسهم في تعزيز وصول المواطنيين إلى العدالة وحل نزاعاتهم، التجارية والمالية، الإرثية والعقود الإنشائية .. وذلك بإعتماد معايير التحكيم وخصوصيته ومزاياه في حل النزاع. وعلى أثر أن الهيئات المحلية هي الأقدر على الوصول للمواطنين، والأقرب لفهم احتياجات ومتطلبات المواطنيين، تكمن  أهمية تأسيس وحدات التحكيم في الهيئات المحلية كأحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات.

ان خصوصية المناطق الفلسطينية وتقسيماتها الجغرافية " أ، ب، ج " والتي فرصتها اتفاقية اوسلو المرحلية تتطلب البحث في كافة السبل لتقوية المناعة الوطنية والانسجام المجتمعي، من خلال البحث في امكانية تطبيق الوسائل البديلة لحل النزاعات بدلا من التوجه للقضاء العشائري او اقتضاء الحق بالذات، وفي ضوء حجم القضايا المتراكمة المنظورة امام المحاكم النظامية. خاصة واننا نسعى الى دولة مدنية تسودها العدالة والانسجام المجتمعي.

وفي ضوء تجربة الغرف التجارية ودورها في الفصل في الخلافات والمنازعات التجارية التي تنشا فيما بين اعضاء الهيئة العامة للغرفة او بينهم وبين غيرهم من القطاعات الاقتصادية في الداخل والخارج حسب المادة "49" من قرار مجلس الوزراء رقم "2" لعام 2013 بنظام الغرف التجارية والصناعية. نسعى الى دراسة مدى امكانية تطبيق انشاء غرف للتحكيم في الهيئات المحلية في ظل السياقات المحددة اعلاه، ودور الهيئات المحلية في تطبيق صلاحياته المنصوص عليها في المادة رقم "15" حسب قانون رقم "1" لسنة 1997 بشان الهيئات المحلية،  والنزاعات التي قد تنشا بين المواطنيين نتيجة تطبيق هذه الصلاحيات. ونتيجة العبئ الذي تتكبده المؤسسة القضائية والحكومة المركزية اصبح لازما اعادة النظر في الدور التقليدي للدولة والبحث في طرق للتخفيف عن كاهلها من خلال تخلي الدولة عن بعض الوظائف التي يمكن القيام بها من خلال الهيئات المحلية خاصة في اطار فرض العدالة وسيادة القانون لضمان استمراريتها والحفاظ على كيانها وتحقيق مصالح شعبها بالانسجام وفرض الامن والامان في ظل الواقع المتغير والمتسارع الذي تفرضه حالة التهتك في السلم الاهلي الفلسطيني.

-  هدف الورقة البحثية:
الهدف العام: دراسة مدى امكانية انشاء وحدات للتحكيم والوساطة في الهيئات المحلية
الهدف الخاص:
1- دراسة مدى اهمية انشاء وحدات للتحكيم من وجهة نظر رؤساء واعضاء الهيئات المحلية.
2- دراسة تجربة وحدات التحكيم في الغرف التجارية.
3- دراسة مدى امكانية اعادة النظر في قانون الهيئات الحلية رقم "1" لعام 1997 ومدى امكانية ادخال صلاحيات للهيئات المحلية تتعلق بتاسيس وحدات للتحكيم فيها.
4- دراسة مدى مساهمة غرف التحكيم في الهيئات المحلية في التخفيف من العبئ القضائي.
5- دراسة مدى اماكنية تطبيق غرف التحكيم حسب تصنيفات الهيئات المحلية.

6- دراسة اثر غرف التحكيم في الهيئات المحلية على تحقيق السلم الاهلي.

7- دراسة مدى ثقة المواطنيين في الهيئات المحلية في الفضل في المنازعات من خلال وحدات التحكيم

 

الورقة البحثية الثالثة " المرأة في التحكيم بين الواقع والمأمول "

نظرة عامة:
أنّ ضعف مشاركة المرأة في التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات هو إشكالية على المستوى العالمي، حيث هناك قلة في أعداد المحكمات، حيث يصل عدد المحكمين في قضايا التحكيم الدولي ومقره باريس إلى 766 محكماً منهم 22 امرأة، وفي محكمة التحكيم بلندن يقدر عدد المحكمين بحوالي 66 محكماً بينهم امرأة واحدة، ويصل عدد المحكمين بمحكمة التحكيم بباريس في العام 2011 إلى 311 محكماً، أنّ هذه الأعداد تدل على ضعف مشاركة المرأة في التحكيم دولياً. ويعود ذلك بالطبيعة المغلقة التي تتم فيها عملية التحكيم، وبمعزل عن مراعاة حساسية الاحتياجات للفئات الضعيفة سيما النساء والأطفال.

وحيث تشهد الوسائل البديلة لحل النزاعات في التجربة الفلسطينية ضعفاً واضح في تمثيل النساء، وذلك بمحدودية عدد النساء العاملات بالوسائل البديلة لحل النزاعات كممارسات لمهنة الوسيط والمحكم، أو في لجوء النساء كأطراف نزاع للوسائل البديلة لفض النزاعات، سيما في ظل طول آمد التقاضي وصعوبة الإجراءات.
تحاول الورقة البحثية البحث في سبل تعزيز دور النساء في العمل بالوسائل البديلة لحل النزاعات، من خلال تقديم بدائل وتوصيات تعمل على تعزيز أنخراط النساء في الوسائل البديلة كممارسات للوسائل البديلة لحل النزاعات – المحكم والوسيط -، إلى جانب محاولة الورقة قياس أثر محدودية عدد النساء العاملات بالتحكيم على قدرة الفئتات الضعيفة من الوصول للعدالة – سيما النساء والأطفال -.
حيث تستند هذه الورقة دراسة واقع التحكيم والقضاء في فلسطين وأثره على تمكين المرأة في التحكيم، من خلال أبراز أهم التحديات والإشكاليات المعيقة لمشاركة النساء في التحكيم وحل النزاعات بالطرق البديلة، وتحليل البنية القانونية ومدى فعالية القوانين والتشريعات السارية في تعزيز دور المرأة في حل النزاعات. أضافةً للبنية الثقافية والاجتماعية والسياسية للمجتمع الفلسطيني، والمرتبطة بدور النساء في الوسائل البديلة -سيما في قضايا التحكيم في الأحوال الشخصية – ومدى إمكانية تفعيل دور المرأة في نظر القضايا ذات الطبيعة الخاصة بالتحكيم الشرعي؛ لتعزز من الثقافة المجتمعية الحاضنة لإشراك النساء في الوسائل البديلة لحل النزاعات.
وتخلص هذه الورقة لتقديم توصيات ذات علاقة مباشرة بتعزيز قدرات النساء لتمكينهم من إدارة وحل النزاع بين الأطراف باللجوء للتحكيم  كأحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات.

هدف الورقة البحثية:
الهدف العام: دراسة مدى حضور ومشاركة النساء في ممارسة مهنة الوسائل البديلة لحل المنازعات، ومدى توجهها للوسائل البديلة كطرف للفصل في نزاع قائم. وذلك من خلال قياس أثر محدودية عدد النساء العاملات بالتحكيم على قدرة الفئتات الضعيفة من الوصول للعدالة – سيما النساء والأطفال -.
الهدف الخاص:
1- دراسة مدى أهمية دور النساء كممارسي/ات في الوسائل البديلة لحل النزاعات.
2- دراسة مدى توجه النساء للوسائل البديلة لحل النزاعات كطرف في النزاع.
3- دراسة مدى تأثير البنية الثقافية والإجتماعية والسياسية في لعب دور في تعزيز مشاركة النساء في الوسائل البديلة.
4- دراسة الدور البارز للجهات الرسمية الممثلة للجهاز القضائي في اشراك النساء في الوسائل البديلة.
5- دراسة  مدى إمكانية تفعيل دور المرأة في نظر القضايا ذات الطبيعة الخاصة بالتحكيم الشرعي؛ لتعزز من الثقافة المجتمعية الحاضنة لإشراك النساء في الوسائل البديلة لحل النزاعات.
6- دراسة واقع التحكيم والقضاء في فلسطين وأثره على تمكين المرأة في التحكيم، من خلال أبراز أهم التحديات والإشكاليات المعيقة لمشاركة النساء في التحكيم وحل النزاعات بالطرق البديلة،

الشروط الفنية

1) يراعى في الورقة البحثية اعتماد الأصول العلمية المتعارف عليها في كتابة الاوراق البحثية العلمية والمتمثلة في: ملخص عن الورقة البحثية والمقدمة، المشكلة التي تحاول الورقة معالجتها، وأهمية الورقة البحثية، وهدفها، والأسئلة التي تبحث بها الورقة.
2) استخدام المنهج التحليلي الوصفي في إعداد الورقة، على أن يشمل وصف للمشكلة البحثية، وتحليل المشكلة البحثية، ودراسة توضيح العلاقة بين متغيرات البحث. (للباحث حرية أختيار منهجيات البحث الأخرى بما يراه مناسباً)
3)  تكون الورقة البحثية بحدود 15 صفحة، 3500 -4000 كلمة.
4) ان تغطي الورقة كافة الاهداف الموضحة اعلاه.
5) ألا تكون الورقة قد نشرت في السابق أو أنها ستنشر، وأن لا تكون قدمت لنيل درجة علمية.
6) تقدم باللغة العربية على أن يقدم ملخص الورقة باللغة العربية والإنجليزية.
7) طريقة التوثيق تكون في الهوامش وفي المراجع حيث تكتب بأرقام متسلسلة وتوضع في نهاية الصفحة.
8) يستخدم خط  ( 14  (Simplified Arabic مع مراعاة تنسيق الفقرات والأسطر.
9) يتم تسليم الورقة البحثية مدققة لغوياً وإملائياً.
10) المشاركة وأستعراض الورقة البحثية للمناقشة في مؤتمر تعزيز الوصول للعدالة من خلال الوسائل البديلة لحل النزاعات الذي سيتم تحديده لاحقا.

الخبرات والمهارات المطلوبة:
1) تخصص ماجستير في العلوم الإنسانية، أو اي مجال ذي صلة.
2) خبرة ثلاثة سنوات على الاقل في إعداد الدراسات والأوراق البحثية. (الدراسات المرتطبة بالوسائل البديلة لحل المنازعات ميزة أضافية)
3) خبرة وتجربة عميقة في العمل بالوسائل البديلة لحل النزاعات (التحكيم والوساطة)
4) معرفة متقدمة بالسياق السياسي والقانوني والاجتماعي الفلسطيني. وخاصة في المناطق المصنف (ج) و واقع السلم الاهلي. وعمل الهيئات المحلية.
5) معرفة محيطة بالنظام القضائي والقضاء العشائري.
6) معرفة باللاعبين والسياقات المختلفة المؤثرة في موضوع الورقة البحثية.

الحدود الزمنية : 04.02.2023 – 29.12. 2022
الحدود المكانية: الضفة الغربية بما فيها القدس.
آخر موعد لتقديم العروض المالية والفنية: يوم الثلاثاء الموافق 27.12.2022 حتى الساعة 02:00 من بعد الظهر.
حيث تسلم العروض المالية والفنية موقعة وبظرف مغلق الى عنوان المؤسسة في: رام الله- الماصيون- مجمع الطيراوي- الطابق الثاني.

 إجازة الورقة البحثية:
بعد اعتماد الورقة البحثية وإجازتها من قبل المؤسسة لتصبح الورقة البحثية ملكاً له، وللمؤسسة حرية التصرف بها في النشر و/أو أي استخدامات أخرى. دون أدنى حقوق و/أو التزامات للباحث/ة. ولا يجوز للباحث/ة القيام بنشر الدراسة أو الروقة البحثية مع أي جهة أخرى.

آلية التقديم:
يشترط تقديم عرض مالي منفصل عن العرض الفني، حيث لن يتم النظر في اي من العروض غير المنفصلة.
1) تقديم عرض السعر مالي بالدولار غير شامل الضريبة.
2) تقديم عرض فني منفصل، ويشمل " المقدمة، مشكلة الدراسة، المنهجية، والنتائج المتوقعة ".
3) إرفاق السير الذاتية باللغة الإنجليزية.
4) التسجيل في نظام المشتريات الإلكتروني للمؤسسة من خلال الرابط: REFORM (econnect.ps)

 

معايير التقييم:
العرض المالي 30%.
العرض الفني 70% تشمل:
1- مقترح الباحث وتشمل" المقدمة، مشكلة الورقة البحثية، أهداف واسئلة الورقة البحثية، والنتائج المتوقعة " 20%، بما لا يتجاوز 600 كلمة.
2- خبرة ثلاث سنوات على الأقل في العمل بالوسائل البديلة لحل النزاعات 15%
3- خبرة الباحث البحثية . 20%
4- مدى معرفته بالسياق السياسي والاجتماعي والقانوني الفلسطيني وتحديداُ موضوع البحث 10%
5-   التخصص العلمي 5%