خلال ورشة عمل تنسيقية حول "آليات الوصول للعدالة من خلال الوسائل البديلة لحل المنازعات"
الاتفاق على صياغة خارطة طريق لتعزيز شراكة مكونات العدالة الفلسطينية من خلال العمل بالوسائل البديلة لحل النزاعات
عقدت مؤسسة REFORM، بالشراكة مع وزارة العدل ورشة عمل تنسيقية حول "آليات تعزيز الوصول إلى العدالة والوسائل البديلة لحل المنازعات" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 08.11.2022 في مدينة رام الله، بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وبرنامح سواسية 2، والإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل. وعدد من الشركاء والخبراء في مجال التحكيم والمهتمين.
أفتتح الجلسة السيد نديم قنديل – مسؤول البرامج في REFORM بالترحيب بالحضور الكريم، وبالتعريف بأهمية الورشة في تنسيق الجهود للتخفيف من العبء القضائي المتمثل في حجم القضايا المتراكمة أمام المحاكم من خلال الاسناد الذي من الممكن ان تشكله الوسائل البديلة لحل النزاعات.
وقد رحبت السيدة ميساء حمارشة – مدير عام الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل، بالسادة الحضور. حيث أكدت على دور وزارة العدل في العمل على تعزيز الثقافة المجتمعية بالوسائل البديلة لحل النزاعات لدى المواطنين، مشيرة للدور التكاملي في إسناد القضاء في ظل تراكم القضايا أمام المحاكم من خلال الإعتماد وتأهيل قدرات ممارسي الوسائل البديلة، وإعداد قوائم بالمحكمين المعتمدين لمشاركتها مع القضاء. وأهمية إحالة القضايا من القضاء إلى محكمين معتمدين لحل النزاع.
ومن جهته اكد السيد مأمون عتيلي محلل إدارة برنامج سواسية 2 في UNDP على ضرورة تعزيز العمل بالوسائل البديلة لحل النزاعات ونشر المعرفة بوجود الوسائل البديلة الرسمية والعمل بها لكل مواطن حيث لا يوجد مواطن لا يعلم بوجود المحاكم وكذلك أن يصبح كل مواطن يعلم بوجود الوسائل البديلة لحل المنازعات وأن يتم العمل من أجل أن يصبح التعامل مع قضايا التحكيم التي تصل الى المحاكم لا يستهلك وقتا كبيرا يؤدي الى افراغ قيمة التحكيم وأهميته. .
بدوره ثمن سعادة القاضي عاهد طوقان من مجلس القضاء الأعلى اهمية ورشة العمل التنسيقية، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الاطراف للتخفيف من حجم القضايا المنظورة امام المحاكم. واكد على انفتاح مجلس القضاء على التعاون مع مختلف الاطراف بما يخدم المواطن وحق التقاضي.
وقد قدم السيد ماجد العاروري ميسر الورشة بنظرة عامة حول حجم القضايا المتراكمة أمام المحاكم، مصحوبة بمقدمة مفتاحية حول أهمية ودور التحكيم والوساطة كأدوات بديلة لحل النزاعات في إسناد القضاء. حيث ركز العاروري على إشكالات تراكم القضايا وطول آمد التقاضي أمام المحاكم. بتسليط الضوء على اهمية الوسائل البديلة في التحفيف من تدوير القضايا السنوي البالغ حوالي 15000 قضية.
حيث وحسب بيانات المجلس الأعلى للقضاء، بلغ عدد الدعاوى المدورة لدى كافة المحاكم في نهاية العام الماضي 104167 دعوى موزعة على النحو التالي: بلغ عدد الدعاوى المدورة لدى محاكم الدرجة الأولى 70260 دعوى، وتشكل ما نسبته %67 من المدور. بلغ عدد الدعاوى المدورة لدى محاكم الدرجة الثانية 3329 دعوى، وتشكل ما نسبته %3 من المدور. بلغ عدد الدعاوى المدورة لدى محكمة النقض 4429 دعوى، وتشكل ما نسبته %4 من المدور.
حيث ركزت ورشة العمل الضوء على قضية التحكيم كوسيلة فاعلة للتخفيف من طول آمد التقاضي وإشكاليات ممارسة مهنة التحكيم في فلسطين، و اهمية تمكين ورفع قدرات القضاء في الوسائل البديلة واثر ذلك على العدالة الناجزة.
وفي هذا الجانب اشار د. محمد ابو رميلة الخبير المختص في مجال التحكيم في مداخلته على الإشكاليات المتعلقة بالجانب العملي والتطبيقي لمهنة التحكيم.
وفي مداخلة حول تمكين ورفع قدرات القضاء في الوسائل البديلة والتي قدمها د.محمد عمارنة، قد أوضحت تأثير ضعف قدرات القضاء في الوسائل البديلة على الوصول إلى العدالة.
من جهة اخرى ناقشت الورشة التحكيم وسيادة القانون في المناطق الموجودة خارج الولاية القانونية "ج"، السياقات والمؤثرات. قدمها السيد ماجد العاروري، أستعرض فيها الإشكاليات المتعلقة بالجانب القانوني، والسيطرة الأمنية، وفرض سيادة القانون، والتي علمت على زيادة في حجم القضايا والنزاعات. ومن جانب آخر حجم التأثير على وصول الفئات الضعيفة والمهمشة سيما النساء للعدالة.
وقد أستكمل النقاش الأستاذ محمد هادية – المدير التنفيذي لمؤسسة ACT لحل النزاعات، بمداخلة حول أهمية التحكيم في سد الفجوة القضائية - القدس نموذجا. حيث تطرق لأهمية العمل بالوسائل البديلة في المناطق الموجودة خارج الولاية القانونية والقضائية الفلسطينية، ومدى أهمية اللجوء إلى الوسائل البديلة في محافظة القدس، والتي تعتبر من النقاط الرئيسة في تعزيز الصمود.
وقد تناوب د.أبو رميلة في نقاش هذه الجزئية بعرض الإشكالية في القانون في محافظة القدس، خاصة ما تتعلق بقانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000، أو القوانين الأردنية - ذات العلاقة - والسارية في الأراضي الفلسطينية. مستشهداً بواقع التجربة العملية في محافظة القدس في التحكيم وفض النزاعات.
وقد دار النقاش بين الحضور الكريم حول مزايا التحكيم في أختيار القانون، وهيئة التحكيم، ولغة التحكيم وطبيعته، بالإشارة لأهمية تعزيز الوعي لدى المواطنيين بأهمية ومزايا التحكيم.
في حين أستعرض السيد نشأت طهبوب – رئيس جمعية المحكمين الفلسطينين، الإجراءات والآليات المطبقة في الوسائل البديلة لحل النزاعات، جاء ذلك في مداخلة نحو تطوير إجراءات بدائل تسوية النزاعات – مراجعة الآليات والإجراءات المطبقة. وفي جانب آخر ركز السيد نشأت حول التجربة في القضايا الخلافية والنزاعات المتعلقة بجانب العقود الإنشائية، ومشيراً أن الشريحة الأعلى من الأطراف النزاع يجلأون للتحكيم في القضايا المتعلقة بمراكز الهندسة، كما وأن ممارسي الوسائل البديلة حل النزاعات، يحكمون في قضايا متعلقة بالإنشاءات، مسلطاً الضوء حول أهمية التخصصية في التحكيم وأنواع التحكيم خاصةً التحكيم التجاري والنزاعات المالية.
وفي نهاية اللقاء خرج الحضور بمجموعة من التوصيات الهامة تتعلق بضرورة التكامل بين مختلف اطراف العلاقة لتقليل تدوير القضايا في المحاكم النظامية، وخصوصا قضايا التحكيم، من خلال تعزيز العمل بالوسائل البديلة الرسمية. وضرورة تعزيز وعي وثقافة وثقة المجتمع الفلسطيني بأهمية التحكيم والوساطة الناجزة، وعدد القضايا المنظورة امام القضاء النظامي كبيرة لا تتناسب وعدد القضاء لذلك التحكيم اداة مساندة للقضاء الرسمي. وضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم بما يتوائم والاتفاقيات الدولية. كما اشار الحضور الى ان عمل القضاء العشائري يؤثر سلبا في بعض الأحيان على قبول المجتمع لثقافة التحكيم والوساطة مما يخلق حالة خلط بينهما. وضرورة تاهيل القضاء العشائريين وجعل ممارساتهم قانونية، مع الاعتراف باهمية دورهم في نزع فتيل النزاع.
الطلب من القضاء تسهيل عملية التصديق على قرارات التحكيم بموجب القانون على اساس انها طلبات وليست دعاوى. وضرورة مراجعة المعايير التي تتعلق بالتحكيم فيما يتعلق بالخلط الحاصل بين التحكيم والخبرة. وتنفيذ دورات تدريبية قبل اصدار بطاقة التحكيم.
من جانب اخر اكد الحضور على اهمية دور الغرف التجارية الذي اكتسبته من خلال النقلة نوعية في انشاء غرف التحكيم التي يجب البناء عليها وكذلك تعزيز العمل في المناطق خارج الولاية القانونية الفلسطينية وضرورة استخدام التحكيم فيها.
التعامل بناء على قاعدة ان قرار التحكيم منهي للخصومة والقضية يمكن أن تحول للمحكمة كطعن وليس استئناف، والاصل ارتضاء قرار التحكيم. ضرورة التنسيق بين وزارة العدل والقضاء لاحالة القضايا العالقة الى المحكمين. واهمية انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية سنغافورة 2018 المتعلقة بالوساطة.
هذا وسيتم تقديم ورقة شاملة ناتجة عن الورشة يمكن أن تمثل خارطة طريق لتعزيز شراكة مختلف الاطراف من أجل العمل بالوسائل البديلة كوسائل مساهمة في تعزيز حالة السلم الاهلي الفلسطيني.
يأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تعزيز الوصول الى العدالة من خلال تعزيز العمل بالوسائل البديلة لحل النزاعات وآليات الاستجابة المبكرة" -المرحلة الثانية المنفذ في مناطق الخليل، بيت لحم، نابلس، سلفيت، طولكرم، قلقيلية، طوباس، وجنين الذي تنفذه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية—REFORM بالشراكة مع وزارة العدل الفلسطينية/ الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات، بدعم من برنامج سواسية II: البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة: تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين والذي يهدف الى تسهيل وصول الفئات الضعيفة والمهمشة الى مكونات العدالة من خلال رفع الوعي المجتمعي بأهمية اللجوء الى الوسائل البديلة في حل النزاعات، ودورها في معالجة حالات الاختناق القضائي في تسريع وحل القضايا الخلافية بين اطراف النزاع، وذلك من خلال تعزيز استخدام آليات حل النزاعات البديلة داخل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للوصول الى نظم العدالة، وتعزيز ممارسات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة بين الجنسين.
