REFORM وبالشراكة مع وزارة العدل، تنفذ ورشة عمل حول "المرأة في التحكيم بين الواقع والمأمول" يوم الأحد الموافق 27.11.2022 في مدينة رام الله، وبمشاركة محكمين معتمدين من وزارة العدل، وخبراء قانونيين، ممثلين عن مؤسسات نسوية ونشطاء مجتمعين.
وقد عملت الورشة على مناقشة واقع التحكيم والقضاء في فلسطين وأثره على تعزيز وصول الفئات الضعيفة خاصة النساء والأطفال إلى العدالة، من خلال بحث آليات تمكين المرأة من المشاركة في التحكيم، بالإشارة إلى التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في العمل بالوسائل البديلة لحل النزاعات، والتي في أصلها تطال الذكر والأنثى، وتعود إلى عوامل البيئة المجتمعية والثقافية التي تحيط بالنساء. إلى جانب التركيز على الواقع العملي للحالات المجتمعية والمهنية في أن ضعف القدرات لا يشكل عائقاً أمام المرأة في العمل بالوسائل البديلة.
وتضمنت الورشة عدة مداخلات ونقاش بين الحضور المشارك، حيث أشار السيد همام ملحم مدير دائرة التحكيم في وزارة العدل "أن تمثيل المرأة في العمل القضائي ضعيف جداً حيث أن نسبته 18% من نسبة العاملين في القضاء، أما في مجال التحكيم فالنسبة متدنية تصل ل 15 محكم أنثى من أصل 180 محكم معتمد لدى وزارة العدل".
وقد خلصت الورشة بالتوصيات التالية:
1. عقد اتفاقية شراكة مع جهات ومؤسسات إعلامية لنشر الوعي والتثقيف حول أهمية دور المرأة في المجتمع بصورة عامة وتعزيز مكانتها العلمية وتمكينها عملياً من القيام بمهام التحكيم والوساطة وحل النزاعات.
2. مخاطبة المؤسسات والهيئات وكليات القانون في الجامعات الفلسطينية لتأسيس معهد أو برنامج دبلوم في التحكيم لدعم ورفد الخبرات في وزارة العدل لمجال التحكيم، وتخصيص مساقات إجبارية في الوسائل البديلة لحل النزاعات لطلبة كليات التجارة والهندسة إلى جانب كليات الحقوق.
3. أن يتم تدريب كوادر بشرية وتوفير الموارد المالية لتدريب المحكمين المبدئيين و المهتمين حول موضوع التحكيم.
4. وضع معايير خاصةً تتعلق بعقد امتحانات لإختيار مقدمي طلبات اعتماد المحكمين لا تحرم المرأة ذات الكفاءة من خبرات مقابل من هم أقل خبرة منها.
5. التأكيد على دور العيادات القانونية في الجامعات الفلسطينية في تعزيز مشاركة وتطوير قدرات النساء خاصةً في مجال التحكيم بالوسائل البديلة لحل النزاعات.
6. أهمية تعزيز دور النساء في العمل بالتحكيم بالغرف التجارية في المحافظات والهيئات المحلية.
يأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تعزيز الوصول الى العدالة من خلال تعزيز العمل بالوسائل البديلة لحل النزاعات وآليات الاستجابة المبكرة" -المرحلة الثانية المنفذ في مناطق الخليل، بيت لحم، نابلس، سلفيت، طولكرم، قلقيلية، طوباس، وجنين الذي تنفذه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية—REFORM بالشراكة مع وزارة العدل الفلسطينية/ الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات، بدعم من برنامج سواسية II: البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة: تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين والذي يهدف الى تسهيل وصول الفئات الضعيفة والمهمشة الى مكونات العدالة من خلال رفع الوعي المجتمعي بأهمية اللجوء الى الوسائل البديلة في حل النزاعات، ودورها في معالجة حالات الاختناق القضائي في تسريع وحل القضايا الخلافية بين اطراف النزاع.
