إن التصعيد الاسرائيلي المتمثل في سياسات ممنهجة تقوم على الاستهداف المستمر للمدنيين الفلسطينيين من خلال الاقتحام المتكرر للمدن والتجمعات السكنية الفلسطينية والمصادقة على إقامة بؤر استيطانية جديدة، يعكس التوجه العام لحكومة الاحتلال في انتهاج الحلول الأمنية والعسكرية لفرض شروط سياسية على الفلسطينيين، كما وفي إطلاق يد قوات جيش الاحتلال لارتكاب مجزرة في مدينة نابلس يوم الأربعاء الموافق 22.02.2023 والتي أسفرت عن ارتقاء 11 شهيداً وأكثر من 134 اصابة بالرصاص الحي، بينها 9 في حالة خطرة وحرجة. سبقتها مجزة في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، ومجزة مخيم جنين، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 63 شهيداً منذ مطلع العام الجاري.
إن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الانسانية تقوض حلم الفلسطينيين بدولة مستقلة ومترابطة آمنة نعيش فيها بحرية وكرامة حسب ما كفلته المواثيق والاعراف الدولية، وتخلق مساحات عنف متزايدة قد لا يمكن السيطرة عليها أو الرجوع عنها. كما أن هذه الاعتداءات التي تحدث على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وخاصة في المناطق الفلسطينية المصنفة "A" تعتبر تعدٍ صارخ على الاتفاقيات الدولية التي ابرمت برعاية دول العالم مما يؤشر إلى إضعاف متعمد لقدرة المجتمع الدولي على التدخل. ومن هذا المنطلق أيضاً نؤكد على أهمية تعزيز قدرة المجتمع الدولي على تحقيق التزاماته.
لذا يجب على المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل السريع لتوفير الحماية للفلسطينيين، والوقوف على المحاسبة القانونية لدولة الاحتلال عن الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين بشكل يومي، وضرورة القيام بخطوات عملية من قبل المجتمع الدولي لضمان احترام حكومة الاحتلال لاتفاقيات جنيف وتوفير الحماية لنا كفلسطينيين. وعدم مقايضة حقوق الإنسان بالمسارات السياسية والتسوية المتوقفة والتي لم تعد تجدي نفعاً أمام انتهاك متواصل للمدنيين الفلسطينيين.
انتهى البيان
