عقدت مؤسسة REFORM اجتماع هيئتها العامة العادي الأول للعام 2022، وقد ناقش الاجتماع التقارير السنوية المالية والإدارية مع طاقم العمل، والموافقة على ميزانية المؤسسة للعام 2022، وطلبات انضمام الأعضاء الجدد للهيئة.

وفي البداية افتتحت نائب رئيس المجلس م. هداية الشلة اجتماع الهيئة بالترحيب بالحضور واستعراض اجندة الاجتماع، ودعوة شركة التدقيق "شركة ديلويت"، لاستعراض تقرير مدقق الحسابات القانوني، حيث استعرض السيد علاء أبو سير التقرير المالي المدقق للعام 2021، مؤشرا على أن القوائم المالية للمؤسسة تظهر بصورة عادلة، موضحاً بأنه لا ملاحظات جوهرية أثارت اهتمام المدققين لدى اجرائهم عملية التدقيق وقد وضح المدققون ذلك في رسالتهم الإدارية.

وفي معرض اجابته على المتانة المالية للمؤسسة، وفيما اذا تبنت المؤسسة توصيات المدققين بشأن تنويع الموارد المالية في سنة 2019، فقد أشارت شركة التدقيق بأن المؤسسة استطاعت تنويع مواردها المالية بشكل كبير، وخفضت من اعتماديتها على عدد محدود من الممولين، وبالتالي تجنبت المخاطر التي قد تنشأ عن تلك الاعتمادية، وأعاد المدقق تأكيد أن المؤسسة في عام 2021 أدارت أربعة عشر مشروعاً من أربعة عشر ممولاً، فيما كانت تعتمد على عددٍ محدود جداً في عام 2019.

بدوره، قام نديم قنديل مسؤول المشاريع، باستعراض التقرير الاداري للعام 2021، مقدماً شرحاً وافياً عن أبرز المخرجات التي حققتها المؤسسة في العام المنصرم، واسهاماتها في تمكين مشاركيها من الاضلاع بأدوار قيادية عبر تعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية من خلال تعزيز قدرتهم على فهم علاقات القوة بين المكونات المجتمعية المختلفة وتعزيز مساحات الحوار بين الشباب الفلسطيني وصانع القرار.

 فيما استعرض الياس خليل المسؤول المالي، التقرير المالي للعام 2021، وواقع الاستقرار المالي من حيث التمويل الأساسي، والتمويل المقترن بالمشاريع، وتوقعات الصرف في هذا العام، وكذلك مقترح ميزانية المؤسسة للعام 2022.

واضافة ايات كنعات مسؤولة وحدة الاتصال والتواصل اقع علاقات المؤسسة وشراكاتها في المستويين المحلي، والدولي، إلى جانب عرضها لرؤية المؤسسة التطويرية والتشبيكية في غضون العام 2022. وخلص الاجتماع بالموافقة على ميزانية المؤسسة للعام 2022، وطلبات المتقدمين الجدد لعضوية الهيئة العامة للمؤسسة.